تابناک - علی بیات سیدشهابی: حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران، در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، با اشاره به موضوع تعرفه گذاری اینترنت اظهار کرد: همان طور که در روزمره همه اقلام از کالاهای اساسی مانند نان و گوشت و لبنیات تا مواردی که به دولت مربوط میشود مانند بنزین افزایش قیمتهای چندبرابری داشته اند، پس انتظار میرود که مطابق با آن تعرفههای اینترنت نیز افزایش یابد. این افزایش قیمت باید عادلانه باشد.
وی تصریح کرد: نیاز به افزایش تعرفههای اینترنت از چند سال پیش احساس میشد، اما در دولت دوازدهم با توجه به اینکه دولت بنا داشت با ثابت نگه داشتن تعرفه سبب گسترش حوزه اقتصاد دیجیتال شود، این نیاز به تاخیر افتاد.
اسلامی گفت: روشی که در دولت قبل در مورد تعرفهها درنظر گرفته شده بود برای هدفی که تعریف شده بود به طور موثر کار کرد و امروز شاهد تاثیرات دیجیتالی شدن آن هستیم، اما نباید این را فراموش که هزینه این دیجیتالی شدن اقتصاد تنها بر عهده اپراتورها بوده و امروز دیگر اپراتورها بیش از این تحمل بر دوش کشیدن بار اضافی را ندارند.
اسلامی در مورد اینکه آیا مشترکان نسبت به افزایش تعرفهها واکنشی منفی خواهند داشت یا نه افزود: هرچند به طورکلی هر افزایش قیمتی با واکنشهای منفی روبروست، اما در مورد افزایش تعرفههای اینترنت دقیقا اینطور نیست. رضایت اصلی مشترکان در کیفیتی است که دریافت میکنند. در نتیجه کمی افزایش قیمت در صورتی که با افزایش کیفیت همراه باشد در نهایت رضایت مشترکان را جلب خواهد کرد.
وی اضافه کرد: تنها در این میان ممکن است افرادی که جزو مشترکان کم مصرف باشند اعلام نارضایتی کنند که باید برای جلب رضایت این افراد نیز بستههای جدیدی تعریف شود.
اسلامی با بیان اینکه دولت نیز در تحمل پذیر کردن افزایش قیمتها لازم است و میتواند نقش خود را ایفا کند، گفت: دولت میتواند بخشی از درآمد خود را از محل اپراتورها به عنوان سوبسید به اپراتور بازگرداند تا اپراتورها هم ما به ازای آن بتوانند افراد کم مصرف یا کم درآمد را در میزان پرداختهای خود درنظر بگیرند.
وی همچنین افزود: مشترکان نیز در این میانه سهمی دارند و باید این افزایش را در سبد هزینههای خود لحاظ کنند، چون تنها در این صورت است که امکان استفاده از اینترنت باکیفیت را خواهند داشت.
اسلامی در مورد رگولاتور حوزه ICT افزود: به طور کلی در بحث تعیین قیمتها سه گروه درگیرند؛ مصرف کنندگان، ارایه دهندگان و تعرفه گذاران. واضح است مصرف کنندگان خواهان کاهش قیمت ها، ارایه دهندگان به دنبال حداکثر کردن سود خود و در نهایت تعرفه گذاران دنبال تنظیم قیمتی عادلانه هستند که دو وجه درگیر را ببیند. اما اینکه تعرفه گذار که باید باشد همواره اختلاف نظر وجود داشته است.
وی تأکید کرد: در مورد تعرفه گذاری اینترنت نیز در حال حاضر بخشی از دولت مسوولیت تعرفه گذاری را برعهده دارند. این موضوع با در نظر گرفتن اینکه سیاست دولتها بر کنترل و کاهش تورم است در بسیاری موارد مانع از منطقی شدن قیمتها میشود.
وی انتقال وظیفه تعرفه گذاری را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان نظام صنفی رایانهای پیشنهاد کرد و گفت: رویه اصناف به گونهای است که میتواند به عنوان نهادی فرادستی تنها با درنظرگرفتن مصرف کننده و ارایه دهنده سرویس قیمتی عادلانه تعیین کند تا همزمان که اپراتورها متضرر نمیشوند، مشترکان نیز درنظر گرفته شوند.
اسلامی افزود: بر نحوه تعرفه گذاری فعلی که مطابق آن سالها یک اپراتور بدون درنظر گرفتن تورم بالای ۴۰ درصد الزام آن را دارد که قیمتها را ثابت نگه دارد، ایراد زیادی وارد است و اگر این مهم به صنف رایانه سپرده شود، قیمتها سالانه با توجه به کلیت اقتصاد و بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی افزایش مییابند. در این صورت به صورت ناگهانی با شوک قیمتی مواجه نخواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعرفههای اینترنت یک الزام است و اجرایی شدن آن مشارکت همزمان همه گروههای درگیر در این مساله را میطلبد.
«فرامرز رستگار» دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: بحث اصلاح تعرفههای اینترنت سیار حدود چهار سال است که مورد تذکر بوده و بابت آن به دولت هشدار دادهایم. بارها اعلام کردیم همان اتفاقی که طی این چند سال برای شرکت مخابرات ایران رخ داد، برای اپراتورها سیار نیز رخ میدهد.
وی تاکید کرد: باید هماهنگیهایی از سمت دولت، تشکلها و بخش خصوصی انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت بگیرد. برای جبران عقبماندگیها نیاز به سرمایهگذاری هنگفتی است. این کار نیز باید از سوی سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شود چرا دولت چنین سرمایهگذاری انجام نخواهند داد.
رستگار افزود: گاهی اوقات این نظریه مطرح میشود که اگر اینترنت گران شود، مردم بایت آن هزینه نمیکنند. اما تجربه نشان میدهد مردم در راستای دریافت خدمات با کیفیت، قطعا هزینه بیشتری صرف میکنند. مسئولان اعلام کردهاند که در حوزه کیفیت اینترنت باید توسعه صورت بگیرد و پس از آن قیمت اینترنت بالا برود. این در حالی است که اگر قیمت افزایش پیدا نکند چطور باید انتظار توسعه داشته باشیم؟
رستگار خاطرنشان کرد: دولت باید از وزارت نیرو و شهرداریها بخواهد برای توسعه اینترنت با وزارت ارتباطات همراهی کنند تا بتوان به افزایش کیفیت امیدوار بود.
دبیر سندیکای مخابرات تصریح کرد: نکتهای که وجود دارد این است که انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر میرسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا میکند. او باید مشخصا بگوید در این هشت سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است.
با دولت قبل تعارف نکنید
وی افزود: هر اپراتوری برای زنده ماندن باید هر سال نسبت به کل موجودی گذشته خود، ۲۰ درصد توسعه انجام میداد که متاسفانه مدتهاست این اتفاق رخ نداده؛ تعارف با دولت قبل درست نیست. ماجرا به همین جا نیز ختم نشد، سال گذشته مجلسبه بحث تعرفهگذاری ورود کرد و مصوبهای داد که تا آخر سال ۱۴۰۰، هیچ افزایش تعرفهای صورت نگیرد و پس از آن نیز افزایش به شکل پلهای باشد.
رستگار تصریح کرد: آخرین مصوبهای که در این حوزه داریم برای سال ۹۵ است، باید تعارف را کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه اینترنت نسبت به گذشته مشتاقتر شود.
«محمدعلی شریفیالحسنی» دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه افزود: اکنون مقوله متعادلسازی قیمتهای اینترنت توسط اپراتورها، بحث اصلی نیست و تلاش بر این است که در جهت عدد تخمین زده شده وزارت ارتباطات برای ایجاد و واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری قدم برداریم. دستیابی به این هدف محقق نخواهد شد مگر با حمایتهایی که از سوی دولت صورت بگیرد.
وی درباره قیمتهای قیمت بستههای اینترنت توسط اپراتورها در ۲ ماه اخیر گفت: اپراتورها افزایش قیمت خارج از مصوبات نداشتهاند. هرگونه افزایش قیمت توسط اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات رصد میشود و اگر خارج از مصوبات سازمان تغییری ایجاد شود به شرکتها اخطار داده میدهند.
«داوود ادیب» رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است، افزود: در دولتهای گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اینترنت رخ نداد و مخابرات ایران دچار مشکلات زیادی شد. در گزارشی که توسط مرکز جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان میدهد، ما در بخش رگولاتوری رتبه ۱۲۰ را داریم که واقعا جزو بدترین رتبهها به حساب میآید.
اینترنت گران نمیشود، تعرفهها اصلاح میشود
وی تاکید کرد: توسعه مدنظر دولت در بخش اینترنت و زیرساختهای ارتباطی کشور نیازمند منابع مالی است. زمانی میتوانیم شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محق کنیم که اپراتورهای قوی داشته باشیم، اگر به این موضوع فکر نکنیم اکوسیستم مرتبط با صنعت تولید دچار مشکل میشود. برای این موضوع باید راهکارهای جدی داشته باشیم.
«علیرضا کشاورز جمشیدیان» دبیر نظام صنفی رایانهای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به قیمتگذاری حوزه اینترنت در ایران مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهادهایی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت به این حوزه ورود کردند و اکنون مدتی است که بحث تعرفهگذاری به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است.
وی تاکید کرد: از نظر ما اینترنت گران نمیشود، بلکه به شکل هوشمندانهای اصلاح خواهد شد. اگر نرخ به سمت تکلیفی شدن برود، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد. توصیه من این است که سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به این مسئله ورود کرده تا در کنار رضایت مصرفکننده از کیفیت خدمات، با اصلاح قیمتها دست تولیدکننده نیز برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد.
قیمتها با هزینههای تامینکننده خدمت، همخوانی ندارد
«علی توسلی» عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانهای نیز افزود: ما در تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت اینترنت نقش نداریم، وظیفه ما رگولاتوری و تاثیرگذاری در این حوزه است. نکته اساسی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت خدمت باید با قیمت تمام شده آن تناسب داشته باشد، اما منطقی که از ۲ دولت قبل دنبال شد مخالف این بوده است.
وی تاکید کرد: قیمت تمام شده اینترنت مدتهاست با تورم همخوانی ندارد. این که دولت قصد دارد با مصرفکننده چه کند مربوط به خود اوست. کل منطق قضیه باید به این برگردد که تولیدکننده نمیتواند به کاربران خود سوبسید بدهد، بلکه این یارانه باید توسط حاکمیت تامین شود. اما اکنون شاهد این مسئله هستیم که تنها صنعتی که تولیدکننده به مصرفکننده سوبسید میدهد، صنعت اینترنت است. در ۱۰ سال گذشته هیچ افزایش قیمت درستی در عرصه اینترنت صورت نگرفته است و باید این مسئله حل شود.
توسلی خاطرنشان کرد: تولید هر خدمت، یک هزینهای دارد و باید سودی در این حوزه به دست بیاورد که با آن مسیر توسعه را طی کند. عقبماندگی در توسعه اینترنت ثابت به دلیل عدم درآمد تامینکننده از فروش اینترنت بوده است.
وی افزود: هر خدمتی یک هزینه تمام شده و سود متعارف دارد که هر ۲ باید در کنار هم قرار داشته باشند. با اندک تغییر تعرفهای که در این مدت رخ داده، امکان سرمایهگذاری فراهم نمیشود و اگر وضعیت همینطوری باشد قدمی در توسعه اینترنت برداشته نخواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشت که هر سرمایهگذاری در این بخش انجام شود نیز نتیجه آن را تا پنج سال بعد مشاهده خواهیم کرد.